يقتضي عدم اعتبار التعدد في مزكي الراوي وهو أعم من المستنبط العلة والقياس بالطريق الأولى لا يقال إن القياس بالطريق الأولى إنما يكون حجة إذا كان التنبيه بالأدنى على الأعلى مستفادا من نفس الخطاب الدال على ثبوت الحكم في الأصل كما في نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف وأما غير ذلك فليس بحجة ومن الظاهر أن الخطاب الدال على قبول خبر العدل الواحد في الرواية لا يدل بشيء من الدلالات على قبول تزكيته للراوي لأنا نقول الحق عندنا أن القياس بالطريق الأولى حجة مطلقا ولو لم تكن الأولوية مستفادة من نفس الخطاب ولا يقال يدفع الوجه المذكور ما ذكره في المعالم والمنتقى ففي الأول في مقام الجواب عنه وبعد ذكر الإيراد الأوّل سلمنا ولكن الشرط في قبول الرواية هو العدالة لا التعديل نعم هو أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط سلمنا ولكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند من يعمل بخبر الواحد من أن يبين إذ أكثر شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين والمشروط يكفي فيه الواحد والعجب من توجيه بعض فضلاء المعاصرين لهذا الوجه من الحجة بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه وفي الثاني في المقام المذكور وبعد ذلك سلمنا ولكن الشرط هو العدالة والمشروط هو قبول الرواية والتقريب معها لا يتم وإن توهم بعض المتأخرين خلافه فهو من نتائج قلة التدبر بل الذي يكفي فيه الواحد هو نفس الرّواية والعدالة ليست شرطا لها وأما التزكية فإنما هي طريق من طرق المعرفة بالعدالة والطريق إلى معرفة الشرط لا يسمّى شرطا سلمنا ولكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند العاملين بخبر الواحد من أن يبين إذ أكثر شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين والمشروط يكفي فيه الراحة والعجب من توجيه بعض فضلاء المعاصرين لدعوى عدم زيادة الشروط على مشروطها بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه وأعجب من ذلك استبعاده للجمع بين الحكم بعدم قبول خبر الواحد في التزكية والحكم بقبوله في إثبات الأحكام الشرعية كالقتل وأخذ الأموال قائلا إن ذلك غير مناسب شرعا وليت شعري كيف يستبعد ذلك ويخيل عدم مناسبته لقانون الشرع من عرف حال العدل في الشهادة وتزكية الشاهد على أبلغ درجة ألا ترى أن العدل الذي يثبت بخبره الأحكام الجليلة كالقتل وأخذ الأموال لو شهد لزيد بفلس مدعيه على عمرو لم يثبت بشهادته وحدها وكذا لو زكى شاهدين به غير معروفي العدالة من طريق آخر والوجه الذي يدفع به الاستبعاد قائم هناك بطريق أولى إذ لا شك أن عدالة الراوي أقوى حكما من مثل هذه الدّعوى ومن عدالة الشاهد بها فإذا لم يبعد عدم القبول هاهنا مع ضعف الحكم فكيف يبعد هناك مع قوته على أن لعدم الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الراوي مناسبة واضحة للحكم بقبول خبره وذلك لأن اعتبار الزّيادة على الواحد فيه يوجب قوة الظن الحاصل من الخبر وبعده عن احتمال عدم المطابقة للواقع الذي هو العلة في اشتراط عدالة الراوي وفي ذلك من الموافقة للحكمة والمناسبة لقانون الشرع ما لا يخفى فلو صرف الاستبعاد إلى قبول الخبر في إثبات تلك الأحكام الجليلة مع الاكتفاء في معرفة عدالة راويه بقول الواحد الموجب لضعف الظن الحاصل منه وقوته إلى احتمال عدم المطابقة لكان أقرب إلى الصّواب وأوفق بالاعتبار عند ذوي الألباب سيّما بعد الاطلاع على ما وقع للمتأخرين من الأوهام في باب التزكية وشهادتهم بالثقة لأقوام حالهم مجهولة أو ضعفهم مترجح لقلَّة التأمل وخفة المراجعة حيث اعتمدوا في التأليف طريق الإكثار وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار ولولا خشية الإطالة لأوردت من ذلك الغرائب وعساك أن تقف على بعض الفوائد التي نبّهنا فيها على خفيات مواقع هذه الأوهام لتدرب بمعرفتها إلى استخراج أمثالها التي لم يتوجه إلى إيضاحها وأهمّها ما وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بزيع فإنه قال في الخلاصة حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل والحال أن هذا الرجل مجهول بغير شكّ بل ورد في شأنه رواية رواها الكشي يقتضي كونه من الواقفة [ الواقفية ] وحكاها العلامة بعد العبارة الَّتي ذكرناها وردّها بضعف السند ومنشأ هذا التوهم أن حمزة عم محمد بن إسماعيل الثقة الجليل واتفق في كتاب النجاشي الثناء على محمد بهذه المدحة التي هو من أهلها بعد ذكره لحمزة استطرادا كما هي عادته ثم إن السيّد جمال الدين بن طاوس حكى في كلامه صورة كلام النجاشي بزيادة وقعت منه أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي توهما وتلك الزيادة موهمة لكون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة اختصار السيّد لكلام النجاشي فأبقى منه هنا بقية كانت تعين على دفع التوهم والذي تحققه من حال العلامة أنه كثير التتبع للسيّد بحيث يقوى في الظن أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة لكلام السلف غالبا فكأنه جرى على تلك العادة في هذا الموضع وصورة كلام النجاشي هكذا محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور أبي جعفر وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل له كتب منهما كتاب ثواب الحج وموضع الحاجة من حكاية السيّد لهذا الكلام صورته هكذا وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل ولم يزد على هذا القدر ولا ريب أن زيادة الواو في قوله وكان وترك قوله له كتب سببان قويان للتوهم المذكور وخصوصا الثاني فإن عود الضمير في له إلى محمد بن إسماعيل ليس بموضع شك فعطفه على الكلام الأول من دون قرينة على اختلاف مرجع الضمير دليل واضح على اتحاده مضافا إلى أن المقام مقام بيان حال